سهمیه سوخت کسبه کاشمر در ویلاهای چه کسانی مصرف شد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۴۱۰۰
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتاق اصناف کاشمر گفت: مافیاهایی وجود داشتند که به اسم دستگاه‌های مختلف و تراکتور و لودر و ... سهمیه نفت کسبه و اصناف را می‌گرفتند و در ویلاهای کلاته بزی یا پشت جاده سید مرتضی و باغات مصرف می‌کردند.
رضا کاشمری در گفت و گو با ایسنا، نظارت بر بازار و هماهنگی بین ادارات و اتحادیه‌ها را از وظایف مهم اتاق اصناف عنوان کرد و افزود: قبلاً ۲۵ اتحادیه داشته‌ایم که ۴ اتحادیه نیز ادغام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق اصناف کاشمر تصریح کرد: اگرچه شهر ریوش کسبه بسیاری دارد ولی چون زیر نظر کاشمر بود برای گرفتن یک معرفی‌نامه باید به این شهرستان می‌آمد که بعضاً خطراتی در مسیر به وجود می‌آمد، اما با راه‌اندازی اتاق اصناف در این شهرستان بخش قابل توجهی از مشکلات رفع شد.
کاشمری عنوان کرد: هرچند شهر ریوش ۱۳۰۰ کاسب دارد اما از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۱۶۵ پروانه فعال داشتیم که با راه‌اندازی اتاق اصناف این تعداد طی ۴ ماه به بیش از ۷۲۰ پروانه افزایش یافت و اکنون کارها در همان شهر انجام می‌شود.
شفافیتی در کار نبود
وی در ادامه به مشکلاتی که قبلاً در توزیع مرغ وجود داشت، اشاره کرد و گفت: در خصوص توزیع مرغ و مباشرت بعضاً مشکلاتمان بیشتر از سایر شهرها بود و مسائل پشت پرده‌ای وجود داشت.
رئیس اتاق اصناف کاشمر اظهار کرد: آن زمان مباشری که از سوی برخی انتخاب شده بود چون هیچ نوع مجوزی از سوی اتاق اصناف مبنی بر اینکه این افراد در مرغ، گوشت، برنج و روغن و ... می‌تواند مباشر باشند صادر نشده بود عملاً کارشان قانونی نبود.
کاشمری از وجود دست‌های پشت پرده و نبود شفافیت در این خصوص خبر داد و گفت: مجوز مباشر از سوی جهاد کشاورزی صادر می‌شد که غیرقانونی بود و عملاً شفافیتی در کار نبود.
وی بیان کرد: با قانونمند شدن مباشرت طی این مدت بیش از ۲۰۰ تن مرغ در ۱۰ تا ۱۲ مکان مختلف بین مردم توزیع شده است و هنوز مرغ در سردخانه وجود دارد، در صورتی که اگر به همان قوانین قبل بود باید در همان چند روز اول توزیع می‌شد.
۸۰ درصد کسبه فاقد گاز هستند
رئیس اتاق اصناف کاشمر در ادامه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد کسبه فاقد گاز هستند و از نفت استفاده می‌کنند، گفت: در گذشته مافیاهایی وجود داشتند که به اسم دستگاه‌های مختلف و تراکتور و لودر و ... نفت را به قیمت دولتی می‌گرفتند و در سرمای زمستان به قیمت بسیار بیشتر به کاسب‌ها می‌فروختند و کسبه هم چاره‌ای نداشتند.
وی عنوان کرد: برخی یا در واقع مافیا که وابسته به همه جا بودند بعضاً سهمیه نفت اصناف را می‌گرفتند و در ویلاهای کلاته بزی یا پشت جاده سید مرتضی و باغات مصرف می‌کردند.
کاشمری افزود: متأسفانه قبلاً هزار لیتر به اتاق اصناف می‌دادند و می‌گفتند تا پایان ماه خودتان توزیع کنید که با مطالبه گری‌های انجام شده و اعتراضات کسبه در زمستان پارسال هر ماه از شرکت نفت حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار لیتر سوخت می‌گرفتیم و بین کسبه توزیع می‌شد.
وی بیان کرد: متأسفانه برخی روسای اتحادیه‌ها برای اینکه بتوانند برای دوره‌های بعدی رأی بگیرند ملاحظاتی داشتند و برخوردی انجام نمی‌دادند، اتحادیه این نیست که برای گرفتن عکس یادگاری و تبلیغاتی در روزنامه و نشریات کت و شلوار بپوشیم، اصل کار اتاق اصناف نظارت و بازرسی بر بازار است.
دلیل تورم برداشتن حریم صنفی است
وی در ادامه با بیان اینکه شهرک صنفی کاشمر از همان ابتدا مشکلاتی را به همراه داشت، گفت: چون زمین‌ها ملکی بود عده‌ای با این کار خواستند زمین‌های خود را آباد کنند و با قیمت‌های کلان بفروشند.
رئیس اتاق اصناف کاشمر راه‌اندازی شهرک‌های صنفی را از جمله ضروریات و اولویت‌ها برشمرد و افزود: مشاغل مزاحم و انبارهای بسیاری در داخل شهر داریم که باید به این شهرک‌ها منتقل شوند.
وی برداشتن حریم صنفی و ازدیاد کسبه را از معضلات جدی اعلام کرد و گفت: با دادن یک برگ پروانه به جوانان نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد، در صورتی که همان برگه هم بعد از یک ماه به دلیل مشکلاتی باطل می‌شود.
کاشمری گفت: شاهدیم بسیاری از کسانی که وام اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند به دلیل عدم توجیه اقتصادی شغل شان، پروانه کسب خود را باطل کرده و حتی وام را دریافت و در مسیر دیگری هزینه کرده‌اند.
وی اذعان کرد با بیان اینکه در کاشمر به ازای هر ۱۴ نفر پروانه کسب وجود دارد و این یک معضل جدی است، اظهار کرد: باعث و بانی ۱۰۰ درصد تورم داخل شهرستان برداشتن حریم صنفی است؛ به عنوان مثال در کاشمر نیاز به ۷۰ بنگاه املاک داریم در صورتی که اکنون ۴۷۰ بنگاه املاک و ماشین وجود دارد.
کاشمری درجه‌بندی صنوف را از دیگر ضروریات دانست و گفت: برخی صنوفی که غذا را ارزان‌تر می‌دهند لطف نمی‌کنند در واقع به دلیل کیفیت کم غذایشان گران‌تر هم می‌دهند و سود بسیار بیشتری از کسی که فکر می‌کنید گران‌تر می‌دهد می‌برند. در همین خصوص به زودی درجه‌بندی صنوف انجام می‌شود و بر اساس همان باید خدمات ارائه دهند تا مردم ضرر نکنند.
ارگان‌های دارای املاک، تأثیر مستقیم بر افزایش اجاره بها دارند
رئیس اتاق اصناف کاشمر در ادامه با انتقاد از وضعیت اجاره بهای مغازه‌ها در این شهر گفت: ارگان‌هایی که دارای زمین و املاک هستند به نام حفاظت از حقوق مردم اجاره‌های بالایی برای املاک خود تعیین می‌کنند که این گران‌فروشی باعث شده، مالکین دیگر نیز از این روش پیروی کنند و این امر تأثیر مستقیم بر افزایش اجاره بها دارد.
کاشمری با اشاره به اینکه متأسفانه مردم فکر می‌کنند کسبه گران فروشی می‌کنند ولی بیش از ۹۰ درصد کسبه اجناس خود را گران می‌خرند، گفت: تعدادی از کسبه‌ها که در شهر فعالیت دارند اشتغال‌زایی آنها با یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی با آن همه امکانات برابری می‌کند؛ علی‌رغم اینکه یک کسبه در داخل شهر با کمترین امکانات فعالیت می‌کند باید به بازرسین چندین ارگان هر روز جوابگو باشد ولی کسی که در شهرک صنعتی فعالیت دارد، هیچ گونه نظارتی بر عملکرد و قیمت تمام شده محصولش صورت نمی‌گیرد.
۸۰ درصد کسبه مستأجر هستند
رئیس اتاق اصناف کاشمر افزود: سال قبل به سراغ این دو ارگان رفتیم و خواستیم کرایه‌ها را گران نکنند ولی فایده‌ای نداشت و اکنون شاهد عواقب آنها هستیم و می‌بینیم که تا چه اندازه قیمت‌ها افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در این راستا به تمامی ارگان‌های نظارتی و امنیتی مراجعه کردیم تا لااقل اجازه ندهند ادارات و ارگان‌های دولتی املاک خود را با قیمت‌های بالا به اجاره بدهند، اظهار کرد: در تلاشیم بتوانیم قیمت اجاره‌بهای کسبه و حتی منازل را با حمایت مسئولین ذی‌ربط به صورت منطقه‌ای تعیین و مناسب‌سازی کنیم .
کاشمری با اعلام اینکه ۸۰ درصد کسبه مستأجر هستند، گفت: گرانی‌ها موجب شده کسبه دیگر انبار نداشته باشند، چون باید هر روز گران‌تر از روز قبل خرید کند عملاً هر روز قفسه‌هایشان کوچکتر می‌شود.
رئیس اتاق اصناف کاشمر در ادامه با اشاره به اینکه حمایت‌هایی که دولت از شهرک صنعتی می‌کند باید از کسبه هم بکند، افزود: تاکنون حتی یک ریال از تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۶ به کسبه داده نشده است.
وی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری برای هر اتحادیه، ایجاد شهرک صنفی، درجه‌بندی صنوف، اعلام نرخ نامه‌های واقعی و شفاف، راه‌اندازی شورای حل اختلاف صنوف و... را از مهمترین اهداف اتاق اصناف برشمرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها سوخت نفت مستاجر کسبه خبرهای شهرستان کاشمر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری ۸۰ درصد کسبه راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۴۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محدود شدن استفاده از سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه‌نامه چه اهمیتی دارد؟
بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.
پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بیمه مرکزی با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، طرح یک‌به‌یک سازی کارت سوخت و بیمه نامه شخص ثالث را پیش می‌برند. طبق این طرح به ازای هر بیمه‌نامه شخص ثالث فعال وسیله نقلیه باید یک کارت سوخت وجود داشته باشد.
در همین راستا مهرماه سال گذشته بود که سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و همکاری دستگاه‌های ذی ربط ازجمله بیمه مرکزی، فراجا و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گام اول اجرای این ماده قانونی، بیش از ۲۰ هزار خودرو نفت گازسوز فاقد بیمه نامه که علی رغم گذشت بیش از یک سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه همچنان فاقد بیمه بوده اند، در تیر ۱۴۰۲ شناسایی شدند.
سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه قطع شود
به تازگی هم وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است در این نامه خاندوزی نوشت: ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
استفاده از سهمیه سوخت حدود ۱۵ هزار تاکسی و وانت‌بار محدود می‌شود
در ادامه هم روز گذشته مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد: با پیگیری‌های انجام شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعات ۵ هزار و ۷۵۸ تاکسی فاقد بیمه شخص ثالت برای عدم استفاده از سهمیه سوخت به پالایش و پخش ارسال شده است همین طور اطلاعات ۹ هزار و ۱۱۵ وانت بار که بیمه‌نامه آنها از سال ۱۳۹۷ منقضی و دیگر تمدید نشده برای اجرای ماده ۴۸ توسط ستاد سوخت به پالایش و پخش ارسال شده است.
اما اهمیت اجرای این بند قانونی یعنی ماده ۴۸ بیمه اجباری شخص ثالث چه میزان است؟ در همین راستا قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی مجید مشعلچی طرح یک به یک سازی را در جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی و همچنین قاچاق سوخت، موثر دانست و اظهار کرد: در کل این طرح یک به یک سازی در حال انجام است تا مصرف سوخت ساماندهی و بتوانیم با این ابزار‌ها مقداری از ناترازی مصرف سوخت بکاهیم.
پیش از این هم علیرضا احمدی فینی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور مطرح کرده بود: ناترازی در حوزه انرژی کشور رخ داده است که باید در این بخش مدیریت سوخت انجام شود و این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است. ستاد مدیریت سوخت حمل ونقل کشور ماده ۴۸ بیمه شخص ثالث را پیگیری کرده است و برای ناوگانی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند کارت سوخت صادر نمی‌کند.
او همچنین تاکید کرد: با این اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالت علاوه بر اینکه ناترازی انرژی اصلاح می‌شود ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث نیز افزایش می‌یابد.
در ادامه هم مینا صادقی کارشناس حوزه بیمه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیمه شخص ثالث، مهمترین بیمه برای وسایل نقلیه بوده و خرید آن بر اساس قانون، اجباری است. به همین دلیل ماده ۴۸ قانون برای افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند، یا نسبت به انجام آن کوتاهی می‌کنند، وضع شده است.
او افزود: بیمه شخص ثالث در زمان‌های تصادفات به کمک افراد می‌آید و بخشی از بار تصادفات را کاهش می‌دهد پس داشتن بیمه نامه شخص ثالث ضروری است که باید به آن توجه داشت و این قانون بر این اساس بوده تا علاوه به کمک به رانندگان به افزایش ضریب نفوذ بیمه هم کمک کند.
گقتنی است، صاحبان خودروهای فاقد بیمه که استفاده از سهمیه سوخت آنها بر اساس اجرای قانون محدود شده به منظور فعال شدن مجدد کارت هوشمند سوخت خود لازم است بیمه نامه شخص ثالث خود را تمدید کرده و سپس به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ سراسر کشور مراجعه و آن را ثبت کنند همچنین مطابق ماده قانونی، درخواست صدور کارت هوشمند سوخت در دفاتر پلیس +۱۰ منوط به احراز بیمه نامه شخص ثالث است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت